فى أحداث العنف الطائفى تتعثر دولة القانون

فى دراسة قامت بها المباردة المصرية للحقوق الشخصية تحت عنوان ” العنف الطائفى فى عامين من 2008 إلى 2010″ وضحت وقوع 53 حالة عنف طائفى  أى بمعدل حادثين كل شهر وقعت فى 17 محافظة من أصل 29 بواقع حادث واحد فى محافظة الشرقية و21 حادث فى محافظة المنيا واحدها .

أكدت الدراسة إن الدولة كانت دوماً لا تعترف بوجود حالات عنف أو احتقان طائفى وهذا بتصريح من محافظ المنيا فى عدد 24 نوفمبر لجريدة الوطنى اليوم بنفى وقوع حادث عنف واحد بمحافظته على الرغم انها المحافظة التى شهدت 21 حالة عنف طائفى على مدار السنتين.

فكان الافلات من العقاب هو النتيجة النهائية لحالات العنف الطائفى ونادرا ما وصلت قضايا العنف الى المحاكم وتكاد تكون منعدمة  ووكلاء النيابة يسعون دوما لمساعدة الاجهزة الامنية فى إجراء التصالح على الرغم من إن قضايا الجنايات لا تسمح بهذا وحتى المسئولين والمحافظين واعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية كان لهم نفس الدور تقريبا

كما وضجت الدراسة وجود أحداث عنف من جانب وزارة الداخلية تجاه المسيحين مثل ما حدث فى قرية بشرى الشرقية التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف فكان رجال الامن يقتحموا منازل المسيحيين ويحطموا ممتلكاتهم،كما تعمد الاجهزة الامنية إلى سياسة القبض والاعتقال العشوائى بموجب قانون الطوارئ حتى وإن كان المعتقلون ضحايا أم جناة وهذا لفرض التهدئة وإستخدامهم كرهائن لاجبار الاهالى على تسوية القضية وقبول جلسات الصلح العرفى التى ترعاها وزارة الداخلية ، وإذا لم يؤتى الاعتقال العشوائى بنتائجه فهناك إستخدامات أخرى كفرض حظر التجوال فى المنطقة أو عقاب جماعى للقرية أو المكان الذى شهد التوتر بإستخدام أجهزة كشرطة الكهرباء أو شرطة البيئة او مباحث التموين لفرض غرامات مالية لإخضاع الاهالى تحت قبضة الامن .

وغيرها من الاستخدامات التى أظهرتها الدراسة والتى كانت تهدف دوماً إلى حل القضية بالتصالح ، فلم يحدث أن تمت إحالة أى قضية عنف طائفى إلى المحاكمة وحتى وإن تم إحالتها إلى المحكمة فالحكم دائماً يقضى بالبراءة نظرا لتخاذل المحققون فى أداء وظيفتهم وعدم إعطاء أدلة كافية ، ولهذا فالافلات من العقاب هو الطابع السائد فى جميع جرائم العنف مما زاد من حوادث الاحتقان والعنف الطائفى خلال السنتين الاخيرتين خاصة مع علم الجناة إن القانون لن يطبق ولن يعاقبوا .

كنا نعتقد من خلال الاطلاع على الدراسة أن تكون حالات الافلات من العقاب هو أمر من الماضى خاصة بعد تخيلنا إن ثورة 25 يناير جاءت لترسخ لدولة القانون ، لكن تأكد لنا إننا نعيش أوهاماً فبعد أشهر قليلة من إنقضاء الثورة ومصر شهدت ما يقرب من 5 حالات عنف طائفى أخرها أحداث كنيسة الماريناب بمحافظة أسوان والتى أعقبتها أحداث ماسبيرو التى أنهت حياة 27 مصرى  وجميع الاحداث لم يتم التحقيق بها بشكل جدى ولم تحال أياً منها إلى المحكمة ولم يعاقب مثير جانى بل وبشكل أدق فى كل تلك الحالات لم نعلم من هو الجانى والفعلى والحقيقى ففى أحداث كنيسة صول ذهب الشيوخ والقساوسة لتهدئة أهالى القرية وحادثة قطع الاذن التى إنتهت بتصالح الطرفين وأحداث كنيسة إمبابة التى إنتهت بإعادة بناء الكنيسة لكن تبقى هذه الحوادث جميعاً بعيدة عن إطار القانون وقبضته وواقعة تحت تصرف الاجهزة الامنية التى تسعى دوماً إلى إجراء التصالح وإذا ظلت هكذا فمن المتوقع أن تشتعل حرب أهلية ليست فقط على الاختلاف الدينى ولكن أيضاً على الاختلاف الطبقى والاجتماعى والسياسى وسيكون سببها الرئيسى غياب القانون وإعتماد كل فرد أو جماعة على القوة حتى يحصل على ما يراه حقه ويمنع ما يراه غير مسموح به.